به گزارش ایبنا، محمدرضا فرزین در صحن علنی مجلس در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی گفت: سیاست‌های ارزی بایستی در خدمت بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان باشد و بر همین منوال سیاست‌ها و مقررات اتخاذ شده، نحوه قیمت گذاری و حجم ارز‌های تخصیصی توسط بانک مرکزی در راستای کنترل قیمت‌ها و تورم کالا و خدمات است و از سویی عاملی مهم در حفظ ارزش پول ملی است.
فرزین تصریح کرد: آنچه که در سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی مدنظر ماست در راستای بهینه شدن مجموعه متغیر‌های کلان اقتصادی مانند کنترل تورم، رشد اقتصادی و ... است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل کمیته تامین و تخصیص ارز از سال گذشته در بانک مرکزی گفت: سه وزارتخانه صمت (تخصیص ارز کالا‌های صنعتی و خدمات)، جهاد کشاورزی (تخصیص ارز کالا‌های اساسی و خوراکی) و بهداشت (تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی) که به عنوان دستگاه متولی نقش اساسی در تخصیص ارز دارند و بانک مرکزی به عنوان دستگاه سیاستگذار ارزی نقش تامین ارز را بر عهده دارد. در قانون جدید بانک مرکزی و در ماده ۴ قانون بودجه نیز بر تاکید شده است که با تشکیل این کمیته بر فرایند تخصیص و تامین ارز نظارت شود و کنترل لازم را به خصوص در مورد ارز ترجیحی (ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) داشته باشد.
فرزین افزود: فرآیندی که از سال گذشته در بانک مرکزی آغاز کردیم و با هماهنگی سه وزارتخانه نسبت به تخصیص و تامین ارز بر اساس میزان نیاز ارزی و میزان برآورد ارز موجود به هر دستگاه سهمیه اختصاص می‌دهیم. این برنامه با هدف ایجاد برنامه منظم برای فرآیند تخصیص و تامین ارز تدوین شده است.
وی در خصوص سهمیه ارزی دستگاه‌ها گفت: امسال ۳۶ میلیارد دلار ارز به وزارت صمت سهمیه ارزی اختصاص داده شد. ۱۵ میلیارد دلار به وزارت جهاد بر اساس مصوبه مجلس و ۴ میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص داده شد؛ بنابراین مجموعا در سال جاری ۵۵ میلیارد دلار سهمیه در کمیته تعیین شده است و بر این اساس ماهانه ثبت سفارش، تخصیص و تامین انجام می‌شود و با کنترل و نظارت در این فرآیند به دنبال تحقق برنامه بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص آخرین آمار تامین ارز گفت: تا ۸ مهرماه سال جاری ۲۲.۲ میلیارد دلار از سهمیه ۳۶ میلیارد دلاری وزارت صمت معادل ۶۱.۶ درصد تامین شده است. تامین ارزی وزارت جهاد نیز از ۱۵ میلیارد دلار تعیین شده، ۸ میلیارد دلار معادل ۵۳.۳ درصد تامین شده است. همچنین وزارت بهداشت از ۴ میلیارد دلار سهمیه ارزی تعیین شده در ابتدای سال ۲.۲ میلیارد دلار معادل ۵۵ درصد تامین شده است؛ بنابراین فقط در ۶ ماه اول امسال بیش از ۳۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سهمیه سالانه آنان تامین و پرداخت شده است.
فرزین تصریح کرد: تاکنون نسبت تامین ارز به تخصیص حدود ۸۰ درصد بوده است. این عدد در سال قبل ۸۵ درصد بوده است، اما ما پیش بینی می‌کنیم که هر چه به پایان سال نزدیک شویم وضعیت بهتر شود و میزان تامین ارز نسبت به تخصیص به بالای ۸۰ درصد خواهد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نظام ارزی کشور گفت: ما برای مدیریت ارز چند قانون داریم. یکی از آن‌ها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. طبق این قانون صد درصد ارز ناشی از صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی باید توسط صادرکنندگان به داخل کشور برگردد و انتخاب روش به عهده خود صادرکنندگان است. بعد آیین‌نامه‌های در دولت مصوب شد که تصریح کرد صد درصد این ارز بجز نیازهای خود صادرکنندگان باید از طریق نیما عرضه شود.
فرزین افزود: بر این اساس ما دقیقاً نظامی طراحی کردیم که بر اساس همین چارچوب است و به صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی و مواد معدنی اعلام کرده ایم که ارز خودتان را در نیما عرضه کنید.
وی با اشاره به اینکه عرضه ارز نیما بیشتر توسط بانک مرکزی تامین می‌شود، اذعان داشت: بنابراین در سامانه نیما بزرگترین عرضه کننده بانک مرکزی است و متقاضیان زیادی دارد که بسیاری از آن‌ها در حال تامین ارز برای تولید و تامین مواد اولیه شان هستند.
رئیس کل بانک مرکزی با شاره به اهمیت سامانه نیما در سیاست‌های ارزی و پولی کشور و اثر آن بر متغیر‌های کلان اقتصاد گفت: بر اساس آخرین عدد نرخ تورم تولید کننده که شهریور ماه توسط بانک مرکزی منتشر شده است، تورم نقطه به نقطه تولید کننده ۲۵ درصد و تورم سالانه این شاخص ۲۷.۴ درصد بوده است یعنی عملاً نرخ تورم تولید کننده که تا دو سال قبل حدوداً بالای صد درصد صد هم رسیده بود به کانال ۲۰ درصد رسیده ست که عدد بسیار خوبی است و در چند سال اخیر جزو اعداد بسیار پایین ثبت شده در زمینه این شاخص است.
وی با شاره به اینکه تورم نقطه به نقطه تولید کننده بسیار متاثر از نرخ ارز است، گفت: کاهش تورم تولیدکننده نشان می دهد که سیاست‌های ارزی توانسته است اثرگذاری خود بر شاخص‌های کلان اقتصاد را انجام داده است. همچنین عموم ارز‌ها هم به واردات کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه با هدف حمایت از تولید اختصاص داده شده است.
فرزین با اشاره به دیدگاهی که اگر قیمت ارز شدید افزایش پیدا کند صادرات افزایش پیدا میکند، تصریح کرد: این تصور تصور درستی نیست و یکی از سیاست‌های اصلی ما باید کنترل نرخ ارز باشد. اگرچه در مورد نیما هم از ابتدای سال تاکنون نرخ ارز نیمایی از حدود ۴۱ هزارتومان به ۴۶ تومان رساندیم و تحت تاثیر متغیر‌های بنیادی تغییرات و اصلاحاتی در آن انجام دادیم.
وی گفت: به جز سامانه نیما سایر موارد را در سامانه ارز توافقی عرضه می‌شود تا نرخ‌ها بر اساس توافق افراد نرخ شکل بگیرد و این موضوع باید به کنترل نرخ غیر رسمی که در بازار آزاد شکل می‌گیرد، کمک زیادی بکند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: خوشبختانه در طول یک سال و نیم دوسال گذشته بر خلاف بسیاری از شوک‌هایی که از عرصه سیاست و مسایل امنیتی به بازار ارز وارد شد توانستیم نرخ ارز را هم به ثباتی برسانیم به این دلیل که توانست ارز تجاری را به یک ثباتی برسانیم. هم تامین و هم تخصیص آن را به ثبات برسانیم.
فرزین با شاره به مشکلات صادرکنندگان در سال جاری گفت: یک اتفاقی که امسال اتفاق افتاد و خیلی گلایه از آن وجود داشت موضوع کارت‌های یکبارمصرف بازرگانی بود که صادرکنندگان مشکلات بسیاری داشتند و خوشبختانه ابلاغ مشترکی بین صمت و گمرک و بانک مرکزی برای جمع آوری آن‌ها انجام شد و ما سامانه اعتبارسنجی پیش اظهار صادرات راه انداختیم که الان کار میکند و از این موضوع تا حد زیادی جلوگیری شد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تراز تجاری کشور گفت: در سال جاری صادرات غیر نفتی ما در حدود ۶.۷ درصد رشد داشته است و واردات هم ۷ درصد رشد داشته است.
در ادامه جلسه علنی مجلس پس از اظهارات نمایندگان موافق و مخالف اظهارات وی در بخش نخست جلسه نظارتی مجلس، ضمن پاسخگویی به سوالات و شبهات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیریت ارز را یک نظام به هم پیوسته خواند و تصریح کرد: تشخیص این موارد که کدام صنعت در اولویت برای تأمین ارز قرار بگیرد با دستگاه‌های تخصصی است؛ لذا دستگاه‌های تخصصی بایستی این سیاست را مدیریت کنند. برای مثال تخصیص ارز به برخی کالا‌ها مربوط به وزارت جهادکشاورزی است ضمن اینکه لازم به ذکر است که با عنایت به اظهارات یکی از نمایندگان محترم درحال حاضر نیز به چای ارز ۲۸۵۰۰ تعلق نمی‌گیرد.
سهمیه تعیین شده تخصیص ارز برای وزارت صمت
وی ادامه داد: در بانک مرکزی به میزانی که ارز داریم می‌توانیم تخصیص را انجام دهیم. در توافقات ابتدای سال جاری با وزارت صمت نیز، سهمیه تعیین شده برای این وزارتخانه ۳۶ میلیارد دلار است. هرچند وزیر صمت در نامه‌ای تقاضا کرده است که این میزان به ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد. البته در چنین مواردی باید سمت عرضه ارز را نیز مدنظر قرار داد.
وی افزود: بنا به اعلام وزارت صمت متقاضیان ارز باید ابتدا برنامه تولید را ارائه کنند و مشخص کنند که چه میزان ارز در سال گذشته دریافت کرده است. این دو مبنای سهمیه ارزی متقاضی ارز است و ما نیز بر این اساس ارز را تخصیص می‌دهیم و تاکنون این مهم را عملیاتی کرده‌ایم؛ لذا در صورتی که وزارت صمت اعداد بالاتری را برای تولید از محل صادرات تأمین کند بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز را تخصیص می‌دهد. چراکه مسئول صادرات وزارت صمت و دستگاه‌های تخصصی هستند.
فرزین ضمن اشاره به پیشنهادات نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ارز توافقی یادآور شد: بازار توافقی در حال حاضر راه اندازی شده است و بخش زیادی از تأمین ارز نیز در این بازار و براساس توافق میان صادرکننده و واردکننده انجام می‌شود و این تصور نادرست است که بانک مرکزی نرخ را تعیین میکند؛ و اصولا علت بازاری راه‌اندازی شد که سیستم matching دارد و مانند بورس عمل میکند. اما در عین حال عرضه ارز را انجام می‌دهیم تا بتوانیم به این واسطه نرخ ارز را کنترل کنیم و این مهم اکنون در بانک مرکزی در حال انجام است.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به توافقات صورت گرفته با وزارت صمت درخصوص تخصیص ارز یادآور شد: در حال حاضر وزارت صمت براساس برنامه تولید و سابقه واردات تخصیص ارز را انجام می‌دهد؛ لذا در صورتی که کمیسیون نظر دیگری دارد ضروری است این مهم با وزرات صمت مطرح شود. ما تنها مقادیر را کنترل و ارز را تأمین می‌کنیم.
اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای خودرو و مخابرات
فرزین با بیان اینکه بانک مرکزی تأمین مالی ارزی خارج از این سامانه را نیز با ابزار‌های جدید انجام می‌دهد یادآور شد: در سال گذشته اوراق ارزی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منتشرشد. در حال حاضر نیز برای صنایع معدنی، پتروشیمی و فلزی از ابتدای سال تاکنون ۷۰۰ میلیون دلار با سپرده گذاری ارزی، ارز اختصاص یافته است. همچنین برای خودرو و مخابرات نیز ۵۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص داده شد.
وی درخصوص اقدامات انجام شده در زمینه مبادلات ارزی با استفاده از ارز‌های محلی با سایر کشور‌ها خاطرنشان کرد: در حال حاضر مبادله ارزی در چند کشور همسایه در معنای عملیات ارزی انجام شده است و هم‌اکنون در برخی کشور‌های همسایه با دلار مبادله نمی‌کنیم. برای مثال درباره تامین ارز اربعین رویه‌ها را اصلاح کردیم و دیگر تأمین به صورت دلاری نیست و دینار به متقاضیان عرضه می‌شود که البته این امر با استقبال متقاضیان ارز نیز همراه شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: تمام تلاش‌ها بر این نکته متمرکز شده است که دلار از فرآیند مبادله مان حذف شود؛ اما باتوجه به مسائلی که در تعاملات با دیگر کشور‌ها داریم این موارد باید به تدریج برطرف شود تا بتوانیم فعالیت‌هایمان را به درستی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه مطابق با قانون ارز بایستی به کشور بازگردد، عنوان کرد: در سال گذشته ۸۵ درصد ارز اختصاص داده شده برگردانده شده که در این میان ۷۸ درصد این میزان در مهلت قانونی تعیین شده، بازگشت داده شده است. دلیل تعیین مهلت‌های قانونی مختلف با توجه به ماهیت فعالیت‌های صادرکنندگان است. همچنین در صورتی که در مهلت قانونی تعیین شده توسط بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات برگردانده نشود به تعزیرات معرفی شده و پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
فرزین در پاسخ به نقد یکی از نمایندگان مجلس درباره کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف گفت: برای این کارت‌ها هم سامانه‌ای طراحی شده و اعتبارسنجی در پیش اظهاری صادرات نیز در نظر گرفته شده است تا مشکلات در این زمینه برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیمای بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. همچنین بیشتر ارز نیما یا توسط بانک مرکزی و یا توسط پتروشیمی‌ها عرضه می‌شود. سایر صنایع، ارزی در سامانه نیما عرضه نمی‌کنند و به صورت توافقی مبادلات خود را در بازار توافقی ارز انجام می‌دهند. در این زمینه معتقدیم که وزارت صمت هم در بیان واقعیت‌های ارزی کمک کند و آن را منتشر کند.
این مقام مسئول بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ تورم بیان داشت: طی یک سال و نیم اخیر، نرخ تورم به صورت ماهانه کاهش داشته است. شاخص تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۵ درصد و شاخص تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به حدود ۳۲ درصد رسیده است که این نشان از کاهش نرخ تورم در کشور است. همانطور که می‌دانید این نرخ در گذشته در آستانه‌های بالایی حرکت می‌کرد و البته کاهش آن هم به تدریج اتفاق می‌افتد. اگر همچنان بتوانیم نرخ ارز را در بازار باثبات نگه داریم، با سیاست‌های تدریجی حرکت کنیم و عوامل انتظاری و اثرات آن را کاهش دهیم اطمینان داشته باشید در ماه‌های آینده هم اعداد تورم مصرف کننده و هم تورم تولیدکننده، پایین‌تر خواهد شد.
فرزین در ادامه با اشاره به اینکه در ۵۰ الی ۶۰ سال گذشته در شرایط مختلف از جمله حتی در شرایط غیرتحریمی هم به طور متوسط تورم ۲۵ درصدی داشتیم، گفت: گرچه این امر مطلوب نیست، اما شرایط اقتصادی کشور به این شکل بوده است. نهایتاً اگر قرار بر این است که تورم بیش از این چیزی که داریم کنترل شود باید سیاست‌های جدیدی ابلاغ شود.
وی افزود: ما قوانین از جمله قوانین برنامه و بودجه را اجرا می‌کنیم و هیچ وقت قصد نداریم از این قوانین خارج شویم. زمانی که قانون، بانک مرکزی را متولی این امر میکند تا بیش اظهاری و کم اظهاری صورت نگیرد، ما به سمت راه اندازی بازار ارز توافقی می‌رویم. در این بازار، صادرکنندگان و واردکنندگان با یکدیگر درباره نرخ ارز خود به توافق می‌رسند. راه اندازی این بازار وظیفه بانک مرکزی است که این اقدام در حال انجام است و حجم آن به تدریج در حال افزایش است.
نمی‌توان نرخ ارز نیما را بیش از این مقدار افزایش داد
فرزین درباره افزایش سرعت تعدیل نرخ سامانه نیما خاطرنشان کرد: نرخ ارز در سامانه نیما در ابتدای سال از ۴۱ هزار تومان شروع شده و اکنون تا ۴۷ هزار تومان تومان هم پیش رفته است؛ بنابراین نمی‌توان نرخ آن را بیش از این مقدار افزایش داد، چون ما نگران نرخ تورم هم هستیم. پایین بودن نرخ ارز برای کنترل تورم است و چنانچه با سیاست‌های ارزی اتخاذ شده نرخ تورم افزایش پیدا کند، آن سیاست‌ها مناسب به نظر نمی‌رسند.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: افزایش سهم ارز اشخاص در تامین ارز دقیقاً سیاستی است که در بانک مرکزی در حال انجام است. به عبارتی راه اندازی بازار ارز توافقی به این دلیل است که در نظر داریم ارز توافقی افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه بیشتر پیشنهاد‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده در حال انجام است، گفت: ما به عنوان بانک مرکزی سیاست‌هایی که در حال انجام آن هستیم هم در حوزه تامین مالی ارزی، هم در حوزه کاهش تورم و هم در توسعه روابط پولی بانکی با سایر کشور‌ها قرار دارد. به عنوان نمونه اکنون در مبادلات با برخی از کشور‌ها از دلار استفاده نمی‌کنیم و در حال اتصال کارت‌های بانکی با همدیگر هستیم.
فرزین در پایان تصریح کرد: کاملاً متعهد به حذف دلار حذف در مبادلات خارجی هستیم و این سیاست را هم در آینده دنبال خواهیم کرد. اگرچه این کار ممکن در ابتدا در برخی از کشور‌ها مشکل باشد، ولی محور اصلی تمام مذاکرات این موضوع خواهد بود.
